در شرايطي كه بانكداري اسلامي هنوز در كشور اجرا نشده و آنچه به عنوان بانكداري بدون ربا در ٣٨ سال گذشته به اجرا درآمده مورد نقد فقهاست اما ايران به عنوان كشوري با بانكداري اسلامي شناخته مي‌شود. بانكداري اسلامي در اكثر كشورهاي مسلمان اجرا مي‌شود كه البته بين روش‌هاي به‌كارگيري عمليات بانكي در اين كشورها تفاوت زيادي وجود دارد. با اين حال تاكيد اصلي نظام بانكداري در اين كشورها بر غير ربوي بودن معاملات بانكي است. در جلسه‌اي كه روساي كل بانك مركزي و مقامات پولي كشورهاي عضو همكاري‌هاي اسلامي برگزار شد تذكر اصلي نيز حول همين اصل مي‌چرخيد. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي ايران نيز در سخناني كه طي جلسه مزبور داشت صرف نظر از هرگونه نقدي كه به بانكداري در اين كشورها وارد است؛ سيستم مالي اعمال‌شده در كشورهاي اسلامي را عاملي براي دور زدن بحران مالي جهان برشمرد.
رييس كل بانك مركزي در جلسه روساي كل و مقامات پولي كشورهاي عضور همكاري‌هاي اسلامي (OIC) در تركيه ضمن اشاره به ظرفيت‌هاي بانكداري اسلامي گفت: عملكرد بهتر بانك‌هاي اسلامي در مواجهه با بحران اخير جهاني، توجه بسياري را به سمت چگونگي و سازوكار اين نوع از بانكداري جلب كرده است. چراكه سيستم بدون ربا در بانكداري اسلامي مي‌تواند به عنوان يك محافظ براي تسهيل مبادلات مالي عمل كرده و از ريسك‌هاي شديد جلوگيري كند.
سيف در سخنراني خود متذكر شد: توسعه و تعميق مالي پيش‌شرط لازم براي دستيابي به رشد اقتصادي است چرا كه نظام‌هاي مالي با كاركردهايي نظير كسب اطلاعات در مورد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، نظارت بر سرمايه‌گذاري‌ها، توزيع ريسك، تجميع پس‌اندازها و همچنين تسهيل مبادله كالاها و خدمات باعث كاهش هزينه‌هاي معاملاتي و بهبود تخصيص منابع و در نهايت رشد اقتصادي مي‌شوند. بر همين اساس، سياستگذاران پولي و مالي و در راس آن بانك‌هاي مركزي به مقوله توسعه و تعميق مالي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در اين حوزه براي تقويت رشد اقتصادي، توجه ويژه‌اي دارند. برگزاري اجلاس بانك‌هاي مركزي و مقامات پولي كشورهاي اسلامي و حضور كارشناسان و صاحب‌نظران مالي مي‌تواند فرصتي مغتنم براي طرح مباحث فني و رفع مشكلات موجود باشد.
افزايش هزينه تجهيز سرمايه بانك‌ها
او با اشاره به اينكه اگرچه توسعه مالي نقش پررنگي را در تقويت تامين مالي و دستيابي كشورها به رشد اقتصادي مناسب ايفا كرده است، گفت: با اين حال تجربه بحران‌هاي مالي در دو دهه گذشته به خوبي گواه اين است كه توجه صرف به توسعه نظام مالي و غفلت از ريسك‌هاي موجود در اين زمينه، مي‌تواند منجر به بي‌ثباتي در نظام‌هاي مالي و سرايت بحران از بخش مالي به بخش واقعي و به تبع ايجاد هزينه‌هاي مالي، اجتماعي و سياسي زيادي شود. بر همين اساس پس از وقوع بحران‌هاي مالي جهاني، بانك‌هاي مركزي علاوه بر حفظ ثبات پولي و كنترل تورم، در ايفاي ماموريت‌هاي خود، بر پايش تحولات بازارهاي مالي و حفظ ثبات مالي تمركز ويژه‌اي داشته‌اند. از سوي ديگر، تجربه بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ به افزايش چشمگير قوانين و مقررات در حوزه مالي و پولي منجر شده است. او افزود: نتيجه اين رويكرد از طريق افزايش هزينه تجهيز سرمايه بانك‌ها، كاهش دامنه فعاليت و حذف خدمات با ريسك بالاتر بان ك‌ها، به شكل كاهش خدمات‌دهي بانك‌هاي بزرگ در بازارهاي كوچك و نوظهور نمود داشته است؛ به بيان ديگر، برقراري مقررات سختگيرانه با هدف ايجاد ثبات در بازارهاي مالي باعث شكل‌گيري روند نگران‌كننده‌اي به نام ريسك‌زدايي (de-risking) بانك‌ها شده كه به معناي كاهش يا حذف روابط بانك‌هاي بزرگ با بانك‌هاي كوچك و كشورهاي در حال توسعه است. حتي اگر به اصلاح اين رويكرد در بلندمدت اميدوار باشيم، ليكن در ميان‌مدت هزينه آن به صورت كاهش سطح دسترسي به نظام مالي توسط كشورهاي در حال توسعه پرداخت مي‌شود.
روابط مالي چندجانبه در دستور كار باشد
سيف عنوان كرد: با توجه به تهديدات و بي‌ثباتي جريانات مالي در بازارهاي مالي بين‌المللي به ويژه اقتصادهاي توسعه‌يافته، تقويت روابط مالي چند جانبه و منطقه‌اي مي‌تواند به عنوان يك استراتژي مناسب جهت تامين مالي پايدار و دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار در سطح ملي و منطقه‌اي مورد توجه قرار گيرد. در چنين شرايطي نقش كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي به عنوان دومين سازمان بزرگ بين‌الدول (بعد از سازمان ملل متحد) جهت برقراري روابط مالي قوي و پايدار از نقش و اهميت زيادي برخوردار است. او اضافه كرد: دستيابي به اين مهم با توجه به مشتركات فراوان فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و موقعيت مناسب جغرافيايي كشورهاي عضو امكانپذير بوده و مي‌تواند افزايش جريان مبادلات و سرمايه‌گذاري‌هاي بين كشورهاي مزبور را به دنبال داشته باشد. روابط مالي في‌مابين مي‌تواند از طريق توسعه همكارهاي مالي و اقتصادي دو يا چند جانبه، گسترش روابط تجاري، ارتقاي نظام‌هاي پرداخت، ايجاد نهادهاي مالي و بانكي مشترك و نظاير آن، تقويت شود.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: عملكرد بهتر بانك‌هاي اسلامي در مواجهه با بحران اخير جهاني، توجه بسياري را به سمت چگونگي و سازوكار اين نوع از بانكداري جلب كرده است. سيستم بدون ربا در بانكداري اسلامي مي‌تواند به عنوان يك محافظ براي تسهيل مبادلات مالي عمل كرده و از ريسك‌هاي شديد جلوگيري كند. تمركز بانك‌هاي اسلامي بر تامين مالي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد و اتكاي كمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسيب‌پذيري كمتر اين بانك‌ها در مقايسه با بانكداري متعارف بوده و همين امر باعث شده تا بي‌ثباتي مالي اخير تاثير محدودي بر بانك‌هاي اسلامي داشته باشد.
روابط بانكي با اروپا از سر گرفته شد
سيف اذعان كرد: پس از حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و گروه ١+٥ و اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، ايران اقدامات موثري را در جهت افزايش روابط مالي بين‌المللي انجام داده كه نتايج آن به صورت افزايش روابط كارگزاري بانكي با تعداد زيادي از بانك‌هاي اروپايي و ساير نقاط جهان و انعقاد قرارداد‌هاي تامين مالي با كشورهاي مختلف نمود داشته و سعي شده تا از طريق بهبود فضاي كسب و كار زمينه بهتري براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور فراهم شود. برخي از مهم‌ترين اقدامات انجام شده در حوزه پولي و بانكي عبارتند از: الزام بانك‌ها به ارايه صورتهاي مالي در چارچوب استانداردهاي گزارش‌دهي بين‌المللي IFRS در راستاي ارتقاي شفافيت فعاليت‌هاي بانكي، به‌روزرساني مقررات احتياطي بانك‌ها از جمله مقرارت ناظر بر كفايت سرمايه بانك‌ها بر اساس استانداردهاي بين‌المللي به ويژه استانداردهاي منتشره توسط كميته نظارت بانكي بال (BASEL) و هيات خدمات مالي (IFSB)، به روزرساني مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و تقويت همكاري با نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول در جهت استقرار استانداردهاي لازم كه با پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي همراه بوده است، تقويت زيرساخت‌هاي لازم براي بهبود تطبيق با مقررات و استانداردهاي داخلي و بين‌المللي از جمله ايجاد واحدهاي طبيق (Compliance) در بانك‌ها و بانك مركزي براي پايش دقيق رعايت الزامات موجود در اين زمينه جمهوري اسلامي ايران با موقعيت ژئوپولتيك مناسب در منطقه خاورميانه به واسطه وجود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشيمي، معادن، حمل ونقل و شهرسازي و توليدات صنعتي وكشاورزي و فناوري اطلاعات و البته جمعيت ۸۰ ميليوني جوان و تحصيلكرده، طي دو دهه آينده ظرفيت جذب بيش از ۳۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري را داراست كه با توسعه بازارهاي مالي و همگرايي اين بازارها، فرصت‌هاي ارزشمندي براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي و منطقه‌اي براي كسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادي فراهم شده است. اميد است كه تقويت روابط مالي منطقه‌اي با كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اسلامي زمينه بهتري را براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي ياد شده فراهم سازد.
