اعضای این نهاد به‌ویژه افراد حقیقی آن از سوی مقام رهبری تعیین می‌شوند. برخی اعضای این نهاد نیز به‌دلیل داشتن مقام و منصب رسمی به طور خودکار عضو مجمع تشخیص مصلحت می‌شوند. این مجمع در جریان فعالیت خود توانسته است با تاسیس نهاد عالی نظارت بر فعالیت‌های قانونگذاری کشور نظارت کند. کار نظارت این هیات عالی به مرور گسترش یافته است. به این ترتیب که هیات عالی نظارت برای خود حق قانونی را رسمیت بخشیده است که قانون‌های مصوب مجلس باید با سیاست‌های کلی نظام که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه می‌شود سازگار باشد. این وظیفه و اختیار البته در همین سال‌های تازه سپری شده به طرح برخی مباحث انجامیده است. به این معنی که دولت و مجلس باور دارند این هیات در حال قانونگذاری است.
تازه‌ترین نمونه
خبرگزاری حکومتی تسنیم که در روزهای تازه سپری شده تحرک فوق‌العاده‌ای درباره سیاست‌های ارزی با هدف سست کردن سیاست تک‌نرخی کردن ارز در پیش گرفته است درباره تصمیم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده است: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند. این گزارش اضافه شده است با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به گفته نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیات مواجه شده است. محسن زنگنه، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال1404، گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند. به گفته این نماینده مجلس، از 13مورد عدم انطباق مدنظر قرارگرفته از سوی مجمع، هفت‌مورد آن رای لازم را کسب نکرد و شش‌مورد آن واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.
بر همین اساس یکی از بندهایی که از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال 1404 است. بحث ثبات نرخ ارز در بند 2 برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود.
ضمن اینکه اعضای هیات عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانستند و این موضوع نیز رد شد.
ضرورت تغییر سیاست افزایش
باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاست‌های پرانتقاد دولت در بودجه سال1404، افزایش 30درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان بود که سبب افزایش حدود 30درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوارها دارد، می‌شد.
دولت قصد داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش 30درصدی نرخ ارز ترجیحی مجددا به مردم پرداخت شود. بر همین اساس نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه1404 اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته بود ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود 38هزار و 500تومان است که تا سال آینده به 40هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی را که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد، محاسبه کنیم که تقریبا نزدیک به 120هزار میلیارد تومان می‌شود، بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند که صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین که همان کالابرگ است، می‌شود.
با این حال و با توجه به اشکال مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید انتظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.
توقف بودجه؟
در صورتی که گزارش‌های تسنیم درباره تصمیم هیات عالی نظارت درباره ابقای دلار 28500تومانی که برای واردات دارو و نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است با اصرار مجمع برپا بماند بخش مهمی از قانون بودجه باید دوباره از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شود تا اینکه شورای نگهبان و هیات عالی نظارت آن را تایید کنند. این بخش مهمی از قانون بودجه به حساب می‌آید و بخشی از درآمدهای دولت از محل مابه‌التفاوت دلار 28500تومانی تا دلار 37500تومانی نیست می‌شود. دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه و نیز مجلس قانونگذاری دراین باره هنوز چیزی نگفته‌اند.
هواشدن سیاست ارزی
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همراهی نهاددولت و نهاد ریاست جمهوری با سختی و عبور از تک‌نرخی‌کردن ارز در پایان امسال و نیز حذف دلار ترجیحی با قیمت ثابت راهی برای افزایش درآمد دولت را در پیش گرفته و می‌خواستند که با یکسان کردن نرخ ارز از مسیر سامانه جامع دادو‌ستد ارزی کنترل نرخ ارز را در اختیار بگیرند. در سیاست ارزی تازه دولت نرخ ترجیحی ثابت سهمی ندارد اما حال به صخره هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورده است. آیا بانک مرکزی راه رفته شده این ماه‌ها در مسیر تک نرخی کردن ارز را قبول می‌کند؟ در صورتی که سخن مجمع پیش برود باید منتظر تغییرات سیاست ارزی باشیم.
هراس از تورم
واقعیت این است که در این روزها که قیمت دلار در بازار توافقی روند فزاینده گرفته است و نیز همزمان با این افزایش شاهد رشد قیمت دلار در بازار آزاد هستیم نوعی نارضایتی در میان شهروندان و نیز فعالان اقتصادی دیده می‌شود. نهادهای حکومتی در ایران هراس دارند حذف دلار 28500تومانی راه را برای رشد شتابان قیمت‌ها بازکند و در حالی که دلار نیمایی نیز وجود ندارد قیمت همه کالاها علاوه برقیمت کالاهای اسای نیز پرش داشته باشد. این یک هراس واقعی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد جلوی رفتارهای ناشناس از سوی شهروندان را بگیرد.