تصویر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴
- توضیحات
سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و ناترازی‌های شدید، به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شد. جهش‌های نرخ ارز و تشدید نااطمینانی‌ها، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ را به شدت مبهم و پیچیده کرده است.
سال 1403 با همه تلخکامی‌های خود، روبه پایان است. توالی مجموعه‌ای از رخداد‌های عظیم غیراقتصادی با شوک‌های بسیار بالا به اقتصاد، به همراه تشدید ناترازی‌ها در برق و گاز، امسال را به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرد. اما جهش‌های اخیر نرخ ارز نیز چالش جدیدی بود که بی‌گمان بر برداشت فعالان و آحاد اقتصادی از چشم‌انداز سال 1404 ازجمله افزایش نااطمینانی‌ها مؤثر خواهد بود. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند پیش‌بینی چشم‌انداز سال آینده به واسطه پیچیدگی‌های خاصی که ناشی از سایه سیاست بر سر اقتصاد بوده، بسیار دشوار است. با این حال، آنان در دو سناریو به تشریح دیدگاه‌ها و برآورد‌های خود از وضعیت متغیر‌های اقتصاد کلان در سال آتی پرداخته‌اند.
2 سناریو پیش روی نرخ ارز
مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی
در حال حاضر، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت و تعادلی خود قرار دارد. این وضعیت، اگرچه صحیح است، به این معنا نیست که نرخ ارز غیرواقعی باشد. در حقیقت، این تفاوت به دلیل شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص آینده اقتصادی، هزینه‌های تجاری، صادرات نفت ایران، ناآرامی‌های سیاسی و تورم است.
این انتظارات منفی باعث شده‌اند که نرخ ارز کنونی از روند بلندمدت فراتر رود. آینده نرخ ارز به سه حالت مختلف بستگی دارد. در اولین حالت، اگر در ماه‌های آتی مشخص شود که انتظارات منفی فعالان اقتصادی و خانوار‌ها بی‌اساس بوده است، انتظارات تعدیل می‌شود و نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازخواهد گشت.
لازم به ذکر است که این بازگشت به معنای بازگشت دقیق نرخ ارز به سطوح قبلی نیست، بلکه به معنای تطابق با روند بلندمدت است. در دومین حالت، اگر انتظارات منفی که در ذهن مردم شکل گرفته‌اند، مطابق با واقعیت باشد، تغییرات خاصی در روند نرخ ارز پیش‌بینی نمی‌شود. در سومین حالت، اگر انتظارات منفی بیش از حد باشد و شدت آن بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، باشد، نرخ ارز ممکن است از سطح فعلی هم فراتر رود.
آینده نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ به‌شدت بستگی به انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی، تهدیدات اقتصادی و سیاسی، صادرات و واردات و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا با اتخاذ تدابیر واقعی، به مردم این اطمینان را بدهند که انتظارات منفی که در ذهنشان شکل گرفته است، به وقوع نخواهد پیوست.
با توجه به احتمال تشدید تحریم‌ها، باید گفت که بخش قابل‌توجهی از این تحریم‌ها پیش از این در نرخ ارز لحاظ شده است. در حقیقت، اگرچه تغییراتی در متغیر‌های اقتصادی ممکن است رخ دهد، اما تأثیر آن‌ها هم‌اکنون در نرخ ارز مشهود است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که آیا انتظارات منفی در آینده به واقعیت می‌پیوندد یا خیر. اگر این انتظارات بی‌پایه بوده و تعدیل شوند، نرخ ارز به روند بلندمدت باز می‌گردد.
در مقایسه با شرایط سال ۱۳۹۷، وضعیت کنونی بسیار متفاوت است. نوسانات شدید آن سال، عمدتاً به دلیل دوره طولانی تصویب تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت بود. در حال حاضر، تجربه خوبی در مدیریت هزینه‌های تجاری، دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیاز‌های ارزی ایجاد شده است.
به همین دلیل، فشار‌های مشابه سال ۱۳۹۷ در سال ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کنترل انتظارات در حال حاضر، فروش نفت و بازگشت ارز ناشی از آن است. این امر به اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک نیاز دارد تا صادرات نفت و دریافت ارز از آن به‌طور ایمن و پایدار انجام شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که نفت و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه، نقش کلیدی در ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز ایفا خواهند کرد.
کامران سلطانی‌زاده دبیرکل سابق کانون صرافان
در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران با دوره‌ای پیچیده مواجه باشد؛ چراکه هنوز نحوه صادرات، به‌ویژه صادرات نفت و راه‌های بازگشت ارز در شرایط تشدید تحریم‌ها مبهم است و وابسته به شرایط موجود خواهد بود. فعالیت اقتصادی نیازمند ثبات در شرایط سیاسی است و تشنج‌های موجود تأثیر منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.
تشدید تحریم‌ها هزینه‌های صادرات و روش‌های دور زدن تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و به‌موازات آن، نرخ ارز نیز تحت تأثیر نوسانات این شرایط قرار خواهد گرفت. در خصوص راهکار‌ها، معتقدم سیاست اقتصادی باز دولت می‌تواند بهترین روش باشد. بهره‌گیری بیشتر از نخبگان بخش خصوصی و سپردن مسئولیت‌های بیشتری به این بخش در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند اثربخش باشد.
همچنین، افزایش تنوع در فعالیت صرافی‌ها و واگذاری بیشتر تبادلات ارزی به بخش خصوصی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند؛ چراکه تحریم‌ها عمدتاً نهاد‌های رسمی و دولتی را هدف قرار می‌دهند، درحالی‌که بخش‌های خصوصی، به‌ویژه بخش‌های فعال در سایه، با تنوع بیشتر می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به نهاد‌های رسمی کمک کنند.
سیاست‌های پیشنهادی برای دولت
درودیان پیشنهادهای خود را برای دولت در سال 1404 را در 3 دسته طبقه‌بندی کرد و گفت دو بخش در دولت نیازمند سیاست‌های هوشمندانه است:
1. سیاست‌های توسعه‌ای: دولت باید سیاست‌های توسعه‌ای معطوف به سرمایه‌گذاری‌های کلیدی در بخش‌هایی مانند انرژی و مسکن اتخاذ کند که می‌تواند به کاهش عدم تعادل در اقتصاد کمک کند.
2. سیاست‌های رفاهی: دولت باید به جای ارزان‌سازی ارز، به حمایت‌های مستقیم کالایی و رفاهی توجه کند که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. وی افزود: «دولت باید برای کاهش شکاف بین نرخ تورم و دستمزد‌ها، سیاست‌هایی جهت افزایش نرخ دستمزد‌ها اتخاذ کند. این افزایش باید به گونه‌ای باشد که فشار زیادی بر کسری بودجه نیاورد. همچنین، دولت باید برای فروش کالا‌ها و خدمات به قیمت‌های مناسب‌تر برنامه‌ریزی کند.»
3. تمرکز بر ناترازی انرژی: درودیان در پایان تأکید کرد: «دولت به جای تمرکز بر متغیر‌های پولی و مالی مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه، باید بر مسائل واقعی اقتصادی تمرکز کند. مشکلاتی مانند کمبود گاز، آب و مسکن باید به عنوان اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شوند. دولت باید برای حل این مشکلات، بودجه و نقدینگی را به‌طور مناسبی تخصیص دهد.»
عباسپور نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص سیاست‌های پیشنهادی به دولت برای سال آینده عنوان کرد: «نخستین گام دولت باید انتخاب یک راهکار مرکزی برای حل مسائل اقتصادی و خروج از فضای بلاتکلیفی موجود باشد. در وهله دوم، دولت می‌تواند از طریق شبکه بانکی ظرفیت‌های داخلی را فعال کند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی را بهبود بخشد.
همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای مختلف، ازجمله چین و روسیه، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. به نظر من مهم‌ترین اقدام دولت باید افزایش حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم (حداقل 35 تا۴۰ درصد) باشد. می‌توان امیدوار بود که در سال آینده با افزایش قدرت خرید خانوار و تقاضای مؤثر، اقتصاد کشور تا حدودی بهبود یابد. در حالت کلی با توجه به وضعیت فعلی چشم‌انداز روشنی برای افزایش حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار نمی‌بینم. تصمیمات قاطع و اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت می‌تواند شرایط را تعدیل کند.»
بورس پیش‌بینی ناپذیر
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه
در سال 1403، با چالش‌ها و تغییرات فراوانی در عرصه‌های اقتصادی مواجه بودیم که تأثیرات زیادی بر بازار سرمایه داشت. تغییرات اساسی در متغیر‌های کلان اقتصادی، از جمله نرخ تورم و سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنایع مختلف نظیر پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، به‌علاوه تحولات سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه جنگ‌های بین اسرائیل، ایران، حماس و حزب‌الله، شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد. این اتفاقات باعث شد شاخص کل بورس تنها ۲۴ درصد بازدهی مثبت داشته باشد و شاخص هم‌وزن تنها ۷ درصد رشد کند. بدتر از آن، شاخص کل فرابورس با افت ۳ درصدی مواجه شد و شاخص هم‌وزن فرابورس نیز بازدهی منفی حدود ۱ درصد را ثبت کرد.
در مجموع، سال 1403 رکود قابل توجهی در بازار سرمایه مشاهده شد، مشابه با سایر بازار‌ها. این وضعیت ناامیدکننده بود، اما امیدواریم که این افت شدید در سال جدید جبران شود. تغییرات اقتصادی و همچنین استیضاح وزیر اقتصاد در هیئت دولت و دیگر چالش‌های اقتصادی باعث شدند تا بازدهی بازار تحت فشار قرار گیرد. اگر بخواهیم پیش‌بینی‌هایی برای سال 1404 داشته باشیم، بررسی تاریخچه بازدهی بورس در بازه‌های زمانی بلندمدت می‌تواند راهگشا باشد. به‌طور مثال، طی 30 سال گذشته، بورس ایران توانسته است رشد 1640 درصدی را ثبت کند که حدود 16 برابر رشد سکه بوده است. با وجود افت شاخص بورس در سال گذشته، در مجموع طی شش سال گذشته، بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
با این حال، پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال 1404، به ویژه با توجه به انتظار گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، فشار‌های سیاسی و ناترازی ارزی، کار دشواری است. همچنین، در شرایط کنونی، دولت با مشکلات جدی در تأمین کالا‌های اساسی روبه‌رو است و حتی بدترین سناریوهای اقتصادی نیز برای سال جاری پیش‌بینی شده است. بنابراین، پیش‌بینی دقیق شرایط اقتصادی و بازار سرمایه در این شرایط پیچیده و پرریسک بوده و ممکن است با خطا‌های جدی همراه باشد. امیدواریم که این مشکلات در سال جاری حل شود و بازدهی بازار سرمایه بهبود یابد.
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه
در روز‌های اخیر شاهد بودیم که قیمت دلار دوباره به محدوده ۹۴ هزار تومان رسید. در این راستا، برخی نمایندگان که افزایش نرخ ارز را به سیاست‌های آقای همتی نسبت می‌دادند، اکنون می‌بینیم که استدلال‌هایشان نادرست بوده است. اگرچه پیش‌تر هشدار دادیم که این نوع سیاست‌ها و تسویه‌حساب‌های سیاسی، منافع ملی را به خطر می‌اندازد، اما متأسفانه چنین رخداد‌هایی ادامه یافت. بازار سهام حدود هشت میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد، که معادل ۷۵۲ هزار میلیارد تومان (هم‌ارز کسری بودجه) است.
این ضرر ناشی از تصمیمات اقتصادی نادرست، به‌ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس، به اقتصاد کشور وارد شد و به وضوح نشان می‌دهد که منافع سهامداران و مردم از دست رفته است. بسیاری از سهامداران بزرگ در بورس، که در حقیقت خود از قشر بازنشسته هستند، از این ضرر مستقیم متضرر شدند.
علی‌رغم این مشکلات، نمایندگان همچنان در پی سیاسی‌کاری هستند و هیچ مسئولیتی در قبال بحران‌های اقتصادی نمی‌پذیرند. حتی در مورد نرخ ارز، که تغییرات جزئی آن پیش‌تر سبب واکنش‌های گسترده این نمایندگان می‌شد، اکنون هیچ‌گونه واکنشی نمی‌بینیم. این مسئله تا جایی پیش رفته که در صداوسیما نیز برنامه‌ها بیشتر به تریبونی برای مخالفان دولت تبدیل شده است. به جای ارائه تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه، شاهد پخش مداوم برنامه‌هایی هستیم که تنها به اظهارات نادرست اقتصادی پرداخته می‌شود.
در این شرایط، اگر بخواهیم به آینده بازار سهام نگاه کنیم، باید گفت با توجه به ریسک‌های موجود، این بازار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که در صورت پیشروی مذاکرات برجام، به ویژه در خرداد و تیرماه، ممکن است شاهد شوک‌های اقتصادی و تکانه‌های قیمتی در نرخ ارز باشیم. از سوی دیگر، اگر مکانیسم اسنپ‌بک فعال شود، احتمال تشدید کسری بودجه دولت وجود دارد که طبیعتاً تأثیرات آن بر بازار سهام نیز خواهد بود.
در صورتی که تحریم‌ها تشدید شوند، به‌ویژه با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، فشار زیادی به کشور وارد خواهد شد. ناترازی اقتصادی و کمبود منابع انرژی از جمله چالش‌های عمده‌ای هستند که در اثر تصمیمات اشتباه گذشته به وجود آمده‌اند. در حال حاضر، بسیاری از صنایع به دلیل کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان، تولیداتشان کاهش قابل توجهی داشته است، که این امر بر تراز تجاری و GDP کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز مجدداً افزایش یابد و بازار سهام به تبع آن دچار نوسانات جدید شود. با این حال، اگر دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود بگیرد و نرخ ارز به ثبات برسد، امکان رشد بازار سهام و دستیابی به شاخص‌های بالاتر وجود خواهد داشت. البته این امر منوط به تصمیمات آینده است و باید دید که نمایندگان مجلس و دولت چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت. در نهایت، اگر نرخ ارز در مسیر ثبات قرار گیرد، می‌توان امید داشت که بازار سهام مجدداً رشد کند و شاخص‌ها به ارقام بالاتری دست یابند. با این وجود، همچنان متغیر‌های زیادی وجود دارد که باید بررسی شوند.
سناریوهای پیش روی بازارهای مالی
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه
پیش‌بینی آینده اقتصادی کشور و بازار سرمایه امری دشوار است و واقعیتی که باید به عنوان سرمایه‌گذاران بپذیریم این است که هیچ‌گاه نمی‌توانیم آینده را به طور قطعی پیش‌بینی کنیم. با این حال، بر اساس چشم‌انداز موجود و شرایط فعلی، می‌توانیم احتمالاتی را در نظر بگیریم و با در نظر گرفتن ریسک‌ها و فرصت‌های موجود، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنیم.
اقتصاد کشور و وضعیت سیاسی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که این چالش‌ها تأثیرات زیادی بر بازارهای مولد و سرمایه‌گذاری‌ها داشته است. در حالی که در بخش‌های غیرمولد اقتصاد، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های تورمی، بازدهی بهتری مشاهده شده، اما در بازارهای مولد مانند تولید و بورس بازدهی مناسبی کسب نکرده‌ایم.
یکی از چالش‌های فعلی در اقتصاد ایران، عدم قطعیت‌ها در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی است. مسائل مرتبط با روابط ایران با آمریکا و اسرائیل همچنان موجب ایجاد تردید در تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور شده است. این عدم قطعیت‌ها در سیاست خارجی، به ویژه در خصوص سیاست‌های حمایتی از تولید، وضعیت بازار را پیچیده کرده است. بخشی از حاکمیت به دنبال واقعی‌تر کردن حمایت‌ها از تولید و حذف سیاست‌های دستوری است، در حالی که گروهی دیگر خواهان کنترل‌گری حداکثری دولت هستند. این چالش‌ها آینده حمایت از تولید و تصمیمات اقتصادی را به ابهام می‌برد.
در حوزه نرخ ارز، مادامی که التهاب در بازار ارز آزاد وجود داشته باشد، سیاست‌گذار نمی‌تواند اجازه دهد که قیمت ارز توافقی به صورت کامل هم‌راستا با نرخ آزاد شود. شکاف بین این دو نرخ به نفع دلالان و رانت‌خواران است و به زیان تولیدکنندگان. بنابراین، یکی از عواملی که باید به عنوان سرمایه‌گذاران به آن توجه کنیم، کاهش یا حذف شکاف بین نرخ ارز توافقی و آزاد است.
کاهش این شکاف می‌تواند به نفع تولید و بازار سرمایه باشد. نرخ بهره نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار است. زمانی که تورم به شدت بالا باشد، سیاست‌گذاران معمولاً از کاهش نرخ بهره می‌ترسند، چراکه در شرایطی که تولید به بازدهی مطلوب نمی‌رسد، افزایش هزینه‌های تأمین مالی تولید موجب رکود در این بخش خواهد شد.
از سوی دیگر، در بازار سرمایه، باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل افزایش ریسک‌ها، از نظر بازار پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شوند. در شرایط فعلی، برخی از این شرکت‌ها با توجه به سطح بالای ریسک، از دید سرمایه‌گذاران ارزنده محسوب می‌شوند. در صورت کاهش این ریسک‌ها، بازار سرمایه مستعد رشد خواهد بود، ولی اگر شرایط به سمت بدتر شدن پیش رود، بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود.
از نظر سرمایه‌گذاران، مهم است که به چند نکته توجه کنند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً به دنبال خرید ارزان و فروش گران هستند، در حالی که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای بیشتر تمایل دارند وارد بازارهایی شوند که بازدهی زیادی در یک مقطع زمانی خاص داشته‌اند. این اشتباه می‌تواند باعث خرید در قیمت‌های بالا و فروش در قیمت‌های پایین شود. بنابراین، باید توجه داشت که برای سرمایه‌گذاری صحیح، بهتر است در بازارهایی وارد شویم که هنوز از رشد کافی برخوردار نشده‌اند و به نسبت بازارهای دیگر، عقب‌مانده هستند.
سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه
در سال ۱۴۰۳، همان‌طور که شاهد بودیم، وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه با چالش‌های زیادی مواجه بود. بازار سرمایه نتوانست رشد قابل توجهی را تجربه کند و ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای نبود که با برنامه‌ریزی دقیق قادر به مقابله با موانع و مشکلات اقتصادی باشد. علاوه بر این، سایه تحریم‌ها و دیگر ریسک‌های ناشی از وضعیت جنگی نیز تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت. ریسک‌هایی که از صادرات و فروش ناشی می‌شد، به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذاشت و چالش‌هایی در تولید ایجاد می‌کرد که به اصطلاح منجر به ناترازی‌های تجاری و صادراتی شد. این مشکلات موجب کاهش نقدینگی و انتقال آن به بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن گردید.
برخی سیاست‌های بانک مرکزی هم در مجموع، ضد منافع بازار سرمایه بود. به علاوه، خصوصی‌سازی‌ها نتوانست نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد. در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها باعث شد بازار سرمایه نتواند مسیر رشد خود را ادامه دهد. استیضاح وزیر اقتصاد و تأثیرات منفی آن بر بازار سرمایه، در کنار سایه تحریم‌ها، به طور خاص بازار سرمایه را تحت فشار قرار داد. این در حالی بود که مذاکرات و امید به رفع تحریم‌ها با شکست مواجه شده بود و کشور همچنان در لیست سیاه FATF قرار داشت. این مسائل باعث شدند که بازار سرمایه نتواند رشد چشمگیری را تجربه کند و روند نزولی به خود بگیرد.
اگر در آینده، تغییرات مثبتی در سیاست‌گذاری‌ها و کاهش شدت تحریم‌ها رخ دهد و همچنین پالس‌های مثبت از مذاکرات به بازار برسد، ممکن است سال آینده شرایط بهتری برای بورس فراهم شود. اما باید توجه داشت که ریسک‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی همچنان وجود دارند و این مسائل می‌توانند تأثیر زیادی بر روند بازار داشته باشند. در حال حاضر، مردم تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در طلا و دلار دارند و بورس در سال 1404 می‌تواند با شرایطی پایدارتر روبه‌رو شود، به شرطی که تغییراتی در سیاست‌ها و کاهش ریسک‌ها به وجود آید.
به نظر من، سال ۱۴۰۴ ممکن است سالی متعادل‌تر و با ثبات‌تر برای بورس باشد، به‌ویژه اگر ریسک‌های جدیدی به وضعیت فعلی اضافه نشود و سیاست‌ها به سمت بهبود پیش برود. در نیمه اول سال ۱۴۰۴ انتظار نمی‌رود که رشد چشمگیری در بازار سرمایه مشاهده شود، اما با بهبود اوضاع و کاهش ریسک‌ها، تا پایان سال می‌توان شاهد رشد نسبی و بهبود شرایط بازار بود. به علاوه، باز شدن دامنه نوسان و کاهش محدودیت‌ها می‌تواند به مکانیسم عرضه و تقاضا کمک کند و شرایط بازار را بهبود بخشد.