نگار علی در شرق نوشت: سال‌ها است که وعده کاهش قیمت خودرو به اجرایی شدن واردات استوار است؛ این روزها اما با وجود بیلبوردهای تبلیغاتی خودروهای وارداتی که سراسر شهر را فرا گرفته‌اند، تغییری در روند رو به افزایش قیمت خودرو در بازار ایجاد نشده‌است. از هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجادشده در بازار و رونق سوداگری گرفته تا سیاست‌گذاری‌هایی که در بخش کلان اقتصادی صورت می‌گیرد؛ همه و همه در راستای گران‌تر شدن خودرو برای مصرف‌کنندگان ایرانی هستند.
این نظام اقتصادی برای دولت درآمدزا است
در این خصوص امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با شبکه شرق و در واکنش به بالا بودن قیمت‌ها در بازار خودرو گفت:« کالای مصرفی در ایران برای مصرف‌کننده گران تمام می‌شود و فرایند مصرف آن ارزان خواهد بود؛ از لوازم خانگی گرفته تا خودرو، تمام این کالاهای مصرفی با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسند اما فرایند مصرف آنها برای مصرف کننده که شامل پرداخت هزینه آب و برق می‌شود، ارزان تمام می‌شود. به عبارت دیگر نظام اقتصادی کشور به گونه‌ای طراحی شده‌است تا برای دولت درآمدزا باشد و این نظام اقتصادی از قبل از دهه ۵۰ پایه‌ریزی شده‌است و تمام کسب درآمد دولت از بخش محصول است.»
همانند مسکن، خودرو نیز گران است
او در ادامه افزود:«از طرف دیگر بحران نظام بانکی و بودجه‌ریزی ما ابرتورم‌هایی را رقم زده‌است که به صورت ذاتی منجر به گران تمام شدن خودرو در ایران می‌شود و همان‌طور که خودرو در ایران گران است، مسکن و هرآنچه که فکرش را بکنید در کشور برای شهروندان گران است.»
حداقل دستمزد ۲۳ درصد از تورم عقب است
کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر حداقل دستمزد با تورم پیش نرفته‌است؛ گفت:« با وجود تورم ۴۸ درصدی حال حاضر، حداقل دستمزد امسال ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد، در نتیجه حداقل حقوق امسال و در نسبت با سال گذشته، ۲۳ درصد کاهش یافته‌است و اگر حقوق‌بگیران در ایران سالی ۲۰ درصد نیز از تورم عقب بیافتند، بعد از ۱۰ سال توان خرید آنها به یک دهم خواهد رسید و در نتیجه حتی اگر قیمت خودرو و مسکن نیز واقعی باشد برای ما شهروندان ایرانی نجومی خواهد بود.»
کیفیت پایین می‌آید اما قیمت بالا می‌رود
این استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه گفت: «تورم را ما به وجود می‌آوریم؛ سیاست‌گذاران و به خصوص سیاست‌گذاران بانکی و سیاست‌گذارانی که در سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کنند، تورم را ایجاد می‌کنند و در فضای تورمی سرمایه‌گذاری به صورت بلند مدت بازدهی نخواهد داشت و در نتیجه کیفیت خودرو کاهش پیدا می‌کند و همسو با آن قیمت‌ها بالا می‌روند و در چنین شرایطی دلالی از هرکاری پربازده‌تر است و زمانی که سرمایه‌گذاری در کاری صرفه اقتصادی نداشته باشد، صنعت "رانتی" خواهد شد.»
